دعا مجلس الشورى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية وبالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني إلى الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمنشآت الاقتصادية مصنفة حسب نوع النشاط، والربط بينها وبين جميع الجهات ذات العلاقة، وإتاحة البيانات للمستفيدين.
وتابع: على المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة في الرقابة على الأنشطة التجارية، الإسراع بتوحيد سياسات وآليات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة التجارية بما ينسجم مع طبيعة تلك الأنشطة واختصاص تلك الجهات من جهة ودعم آليات ضبط المخالفات بشفافية وفاعلية من جهة أخرى.
وأضاف : على المركز السعودي للأعمال الاقتصادية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتراخيص الأنشطة التجارية؛ لعمل دراسة لدمج وتخفيض رسوم تراخيص بدء مزاولة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حسب النشاط والمنطقة الجغرافية.
التعليقات
اترك تعليقاً