أوضحت النيابة العامة أن الوثائق السرية تتمتع بمأمونية عالية من حيث طريقة حفظها؛ حيث يُحظر إخراجها من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت.

وأشارت إلى أنه يحظر الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لها، أو طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق الضوابط المخصصة لذلك.

وأضافت أنه يقصد بالوثائق السرية، الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.

وتابعت أن المعلومات السرية فيقصد بها ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه يحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.