أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطلع بلاده للتوصل في أقرب وقت لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونًا بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي اتساقًا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر الماضي، لتحقيق أهداف إثيوبيا التنموية، وبما يحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد على مصر والسودان.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه المنعقد حاليًا بالعاصمة المصرية إن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المطردة في عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة، فضلًا عن التدهور البيئي وتغير المناخ والسلوك البشري غير الرشيد، من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة دون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.

وأوضح الرئيس المصري أن بلاده وضعت خطة إستراتيجية متكاملة لإدارة وتنمية الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار لمواجهة التحديات في هذا المجال خاصة أنها أكثر الدول جفافاً في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول، مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل.

من جانبه، دعا وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي في كلمته إلى اتباع السياسات الرشيدة في إدارة المنظومة المائية لتحقيق استدامتها والتعاون بين الدول في إدارة الموارد المائية المشتركة، مبينًا أن التكلفة المقدرة لمواجهة تحديات المياه تتراوح بين 280 و500 مليار دولار بحلول عام 2050.

من جهتها، دعت نائبة رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية وزيرة البيئة إيف بازيبا مسعودي في كلمتها إلى مزيد من التمويل في الدول التي لديها مقومات كبيرة من مياه الأمطار، لنقلها إلى الدول التي لا تمتلك موارد مائية كافية وما يتعلق بها من صناعات وأنشطة، حتى يمكن التفكير في النقل الافتراضي للمياه للحد من النزاعات ونقل التكنولوجيا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 وكذلك أهداف 2063 بالنسبة لأفريقيا.

بدوره، أكد وزير المياه والصرف الصحي السنغالي سيرين مباي ثيام، في كلمته أن بلاده مرتبطة بشكل كبير مع الدول العربية وبخاصة مصر في مواجهة التحديات الخاصة بالمياه، لافتًا إلى أهمية قضية الموارد المائية وحمايتها في ظل النمو الديموجرافي الحالي مما يشكل أهمية قصوى للدول التي تعاني من ندرة المياه.