أوضحت النيابة العامة، أم اختصاص نيابة جرائم البيئة ينعقد بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في أنظمة البيئة والزراعة والرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية وإدارة النفايات، والأنظمة ذات العلاقة بحماية البيئة ومكوناتها وأوساطها الطبيعية.

وأشارت النيابة العامة إلى أن أهداف إنشاء دائرة تختص بالتحقيق في جرائم البيئة هي الحماية الجزائية المتعلقة بالمحافظة على الاستدامة البيئية ومنع التلوث، والتخفيف من حدته، والحد من تدهور البيئة بمعناها الشامل بجميع مكوناتها، وتعزيز تنمية الغطاء النباتي وجودة الهواء.

وأضافت : كما تتضمن الأهداف: حماية المصالح المرعية للقطاع الزراعي، بما يعزيز تحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والعمل على حمايتها واستدامتها.

بالإضافة إلى العمل على تحقيق التوازن الأمني للبيئة وغطائها النباتي، ومنع الممارسات التي تقلل من قيمة البيئة أو اقتصادياتها أو تغير من طبيعتها، أو تؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، التنسيق مع الجهات المختصة للعمل بأحكام الالتزام البيئي والحد من مخالفة نصوص أنظمة البيئة ولوائحها ذوات النمط الإجرامي.