كشفت وقائع قضية فساد عن تورط مديرًا لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات، في إخفاء ملف بـ 70 ألف ريال عن طريق دفع رشوة إلى موظف في قسم الأرشيف.

وأوضح مشهد تمثيلي للواقعة، نشرته قناة “السعودية”، أنه التقى الاثنان (المدير الراشي والموظف) في سيارة الموظف واتفق المدير على دفع المبلغ المالي مقابل الحصول على الملف، حيث توجَّه الموظف إلى مقر عمله؛ لمراجعة الأوراق المطلوبة، ولم يكن – حينئذٍ – يفهم سببَ إصرار المسؤول على إخفائها.

وبعد قيامه بمراجعة معاملات حقوق المرضى وتعويضاتهم المالية؛ تبيَّن أنَّ جميع العقود المطلوبة كانت تخص شركة واحدة وهنا بدأ الشكُّ يساور الموظف، حيث بدأ الموظف البحث عن معلومات حول الشركة ومالكها، وبعد ساعات تبيَّن له أنَّ الشركةَ مسجلةٌ باسم زوجة المدير، وأنها شركة المدير الخاصة، وهنا تأكد أن هدف الرشوة يتلخص في “الحصول على معاملة لحقوق المرضى وتعويضاتهم المالية” لأنها مخالفة للنظام.

وخشى المدير اكتشاف مخالفته وهي «ترسية عقود تخص الشؤون الصحية لصالح شركة مملوكة له ومسجلة باسم زوجته»، وهنا قرر الموظف الإبلاغ عن الجريمة؛ ثم تم وضع سيناريو محكم بالتنسيق مع موظف الأرشيف؛ لاستكمال نقاشه مع المدير واستدراجه ليتم الإيقاع به متلبسا بالجرم المشهود، وطلب الموظف من مديره أن يلتقيه أمام منزله، وهنا تم ضبطه متلبسا بالجريمة، وتوجيه الشكر للموظف على مساعدته الجهات المسؤولة.

وفي السياق نفسه، قال أحمد الحسين المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على الجريمة، إنه بعد رصد الوقائع المشتبه في انطوائها على فساد مالي وإداري يتولى فريق المهام الميدانية الحصول على المستندات اللازمة؛ للتحقق من الوقاع، ثم تتم إحالتها إلى مختصين في الهيئة، بينما بعد ذلك تتم دراسة وتحليل البيانات وإعداد تقارير مالية وفنية لكشف وتحديد المخالفات والمسؤولين عنها.