وافقت الجهات العليا على تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للحبوب، تتولى الاختصاصات الواردة في البند ثانيا من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويلها إلى القطاع الخاص.
وتأتي تلك الترتيبات في إطار التحول وتخصيص بعض الخدمات والأنشطة الحكومية بهدف إشراك القطاع الخاص في تقديم الكثير من الخدمات الحكومية المختلفة.
ويُشار إلى أن إيرادات تخصيص المطاحن الأربعة للحبوب بلغت 5.7 مليار ريال على مرحلتين، وتعد من أولى القطاعات التي جرى خصخصة خدماتها بالكامل، فيما تستهدف الدولة من خطط التخصيص بالمرحلة الأولى حوالى 40 مليار ريال على الأقل.
التعليقات
اترك تعليقاً