الموقف القانوني لمتناول المُسكر حال عدم وجود شهود

ألقت الجهات المختصة القبض على شخص في شبهة تناول المسكر، وبسؤاله من قبل رجل الأمن عن سبب عدم اتزانه، أفاد بأنه تناول “سُكر” كونه يعاني من هبوط.

وأحيل المشتبه به إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة شرب المسكر، ونفى التهمة وبسؤاله عن إقراره لدى جهة الضبط قال أنه ذكر لهم أنه “تناول سُكر لأنه يعاني من هبوط بالسكر ولم يقل انه شرب المسكر”، بحسب حساب “المستشار القانوني”.

وأشار المستشار القانوني إلى أنه وفقا لنظام المرافعات فإن الإقرار المعتبر هو ما يكون في المحكمة وفي حالة الشخص المذكور، يفترض على محقق النيابة مناقشة المتهم عن دفعه الذي أثار،ه ويبحث عن أدلة أخرى مثل “شهادة معدا المحضر”، وكذلك التأكد من إذا ما كان المتهم مريض سكر كما يزعم أو لا قبل أن يقرر توجيه الاتهام.

وتابع: “الأصل أنه قبض عليه بسبب تعاطي مادة المسكر المحظورة، وظهور قرائن على ذلك منها فوح الرائحة من جوفه، وعدم اتزانه ، لذلك عليه هو عبء الإثبات أن سبب ذلك يرجع إلى هبوط السُكر وليس تعاطي مادة المسكر المحظورة”.

ولفت إلى أنه طالما نفى التهمة أمام محقق النيابة، وكذلك القاضي، ولا يوجد شهود شاهدوه وهو يشرب ويتعاطى مادة المسكر، ولا يوجد تقرير فني مخبري يثبت مقدار المسكر في المادة، فإن القاضي يصرف النظر عن الحكم عليه حدًا، ولربما يحكم عليه تعزيرًا في حال ثبتت إدانته بموجب قرائن أخرى.