كشفت مصادر أن قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسة المجلس الأسبوع الماضي والقاضي بتخفيض الحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع من (10) سنوات إلى (5) سنوات، قد نص على أن يتم احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع.

وأوضح القرار أن تخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع التي يزيد وزنها الإجمالي على (3.0 أطنان)، المستوردة إلى المملكة، مـن (10) سنوات إلى (5) سنوات مـن سنة الصنع، ويكون احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع، والعمل بهذا القرار بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، بحسب الوطن.

وشمل القرار الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة -بالتنسيق مع الجهات المعنية عن التخفيض وتاريخ العمل به، ودراسة الأثر المترتب على تطبيق القرار على سوق النقل بالشاحنات – بعد سنة من تاريخ تطبيقه، ومعالجة المعوقات إن وجـدت، والرفع إلى المقام السامي عما يتطلب الرفع به.

كما تضمن تطبيق جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بسلامة الشاحنات قبـل فسحها ودخولها لأسواق المملكة، وضمان مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بالتنسيق مع: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.