روى المحامي نايف المرشدي تجارب شخصية لمعاناة بعض عملاء البنوك للحصول على حكم فيما يخص المخالفات المصرفية بالإضافة للفترة الزمنية الطويلة التي تستغرقها الدعاوى.

وقال “المرشدي” في حديثه: “الأحكام ما نعلق عليها لكن أحكام التعويض باب مفتوح يكون الشخص نظيف تمامًا لا عليه تمويل عقاري أو إيجاري ولا أي شئ ويتفاجئ بخصوم حتى المبلغ كله راح صار عليه سالب بنفس المبلغ بحسابه.. مر بالبنك وقدم شكوى وبعد سنتين صدرله حكم بالتعويض بـ 3 آلاف ريال أما الغرامة فكانت بمئات الالآف”.

وعن الفترة الزمنية التي تستغرقها الدعاوى المصرفية، أضاف: “في وزارة العدل ترسل طلب إلكتروني يجيلك الرد ثاني يوم أما في الدعاوى المصرفية يستغرق أسبوعين لكي تقبل الدعوى كحد أدنى وبعدها تيجي الجلسة يكون موعدها من 3 لـ 8 أشهر أما الرحلة القضائية لن تقل عن سنة”.

كما تتطرق للحديث عن العقود المجحفة للبنوك التجارية، وتابع: “البنوك تجارية وأسست لهدف تجاري وعقودهم مجحفة فيما يخص التأجير التمويلي للعقارات والسيارات والبنك يحكمك بعقد 26 صفحة ويتم التوقيع على تلك الشروط”، بحسب برنامج “يا هلا”.