وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للنقل، بتخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (3.5) طن، المستوردة إلى المملكة، من (10) سنوات إلى (5) سنوات من سنة الصنع، على أن يكون احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع، بالتنسيق مع وزارة التجارة، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور).

وأوضحت صحيفة أم القرى أن العمل بقرار تحفيض الحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل، سيكون بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره، على أن يعلن عبر وسائل الإعلام المختلفة –بالتنسيق مع الجهات المعنية– عن التخفيض المشار إليه وتاريخ العمل به.

وأكد قرار مجلس الوزراء على ضرورة دراسة الأثر المترتب على تطبيق القرار على سوق النقل بالشاحنات –بالاشتراك مع كل من: (وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة الوزارية للسلامة المرورية)– بعد سنة من تاريخ تطبيقه، ومعالجة المعوقات إن وجدت، والرفع إلى المقام السامي عما يتطلب الرفع به.

ونص قرار الحكومة على ضرورة «تطبيق جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بسلامة الشاحنات قبل فسحها ودخولها لأسواق المملكة، وضمان مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية، ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بالتنسيق مع: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك»