بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في مشروع لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم آلية لتقدير التعويض عن خدمات الصرف الصحي والمياه المستهلكة بطرق غير مشروعة في حال عدم وجود عداد.

وتؤكد اللائحة الجديدة على المستهلك بكمية استهلاك وفقاً لضوابط تقدير الاستهلاك الواردة بالدليل وللتعريفة المعتمدة؛ حيث يتم احتساب فترة المخالفة المحددة لحساب المنفعة المفقودة من تاريخ وقوع التعدي عند الإثبات.

وأشارت إلى أن في حال تعذر الإثبات فيتم الاحتساب بمدة لا تتجاوز 6 أشهر للقطاع السكني، أما فئة الاستهلاك غير السكني فيكون لكامل فترة التعدي وللمنظم تقدير ذلك، و إذا كانت المياه المستهلكة أخذت بواسطة الصهاريج فيتم تقدير الكمية وفقاً لسعة الصهريج المستخدم في المخالفة ويكون سعر المتر المكعب وفقاً التعريفة المعتمدة.