أوضح محامٍ ومستشار قانوني، محمد الوهيبي، صور جرائم الاتجار بالبشر، والعقوبة التي قد يتعرض لها مرتكب مثل هذه الأفعال، مؤكدًا أن إجبار العمال سواء الوافدين او المواطنين على العمل، تعد من صور الاتجار بالبشر التي يعاقب عليها القانون.

وقال المستشار القانوني، أن عقوبة الاتجار بالبشر قد تصل إلي السجن لمدة 15 عامًا، وغرامة مليون ريال، لافتًا إلى أن القانون يطبق على الجميع سواء كبيرًا أو صغيرًا، شابًا أو عجوزًا دون تفرقه.

وأكد “الوهيبي” على أن نظام مكافحة الاتجار بالبشر يحظر استغلال السلطة على العمالة لإكراهم على العمل، مشيرًا إلى أن الدفع بالجهل لا يعفي من العقوبة ولا يخففها، بحسب تصريحاته لقناة “الإخبارية” .

وفي وقت سابق، صرح عضو في هيئة حقوق الإنسان، إن جرائم الاتجار بالبشر تشمل العمل أو الخدمة قسراً، والاعتداء الجنسي، والتسول، والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق، وذلك وفقًا لما ورد في المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.