أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، اعتبار عقد تأجير السيارات سند تنفيذ بدءًا من مطلع العام القادم 2022م.

وأوضحت الوزارة أن وزير العدل، وليد الصمعاني، وقع مع ووزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر مذكرة تعاون بين وزارةالعدل والهيئة العامة للنقل بشأن لاعتبار عقد تأجير السيارات سند تنفيذ.

يذكر أن ذلك جاء بهدف تنظيم عمليات تأجير المركباتن وحفظ حقوق أطراف عملية التعاقد، وتشجيع الاستثمار و تحسين الخدمات بقطاع تأجير السيارات