أصدر طارق بيطار، قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، مذكرة اعتقال لحسن خليل وهو وزير مالية سابق بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب.
وطالبت مذكرة الاعتقال التي أحالها بيطار إلى رجال الأمن الثلاثاء بتوقيف خليل، وهو أيضاً عضو في البرلمان، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من يناير وفقاً للدستور.
ويذكر أنه حظر الدستور القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.
وكان بيطار في بادئ الأمر قد أصدر مذكرة الاعتقال عندما كان البرلمان غير منعقد، لكن قوات الأمن أوقفت تنفيذها مما دفع بيطار إلى مطالبتهم الجمعة بالتنفيذ أو الخضوع للتحقيق هم أنفسهم.
التعليقات
اترك تعليقاً