أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.
وطالب الشورى بتضمين تقاريرها للأعوام المالية القادمة مؤشرًا لمتابعة الوظائف الجديدة المستحدثة من خلال عقود الاسناد التجاري الموقعة مع القطاع الخاص، والعمل على الحد من أثر الانكشاف الوظيفي على أداء الموانئ السعودية مستقبلًا بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية المتخصصة.
وأكد على ضرورة العمل على تحسين بيئة العمل ومستويات السلامة داخل الموانئ السعودية ومتابعة التزام مشغلي الموانئ والعاملين بها بالإجراءات والمعايير المعتمدة.
وشدد على الهيئة العامة للموانئ بضرورة معالجة تدني نسبة توظيف المرأة؛ لتحقيق التوازن بين الجنسين من الكفاءات الوطنية المؤهلة في جهازها الإداري، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
التعليقات
اترك تعليقاً