أطلقت المملكة منصة نافذ، لإمكانية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر بأركانها المعتمدة وذلك حسب نظام الأوراق التجارية إلكترونياً عبر منصتها، لحفظ حقوق الأطراف المصدرة له ورفع الموثوقية، لتكون بربط إلكتروني مباشر مع محاكم التنفيذ لإمكانية التنفيذ إلكترونياً.
ويعد السند لأمر “محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة نص عليها نظام الأوراق التجارية يتعهد فيه محرره بأن يدفع مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد”، وكونه مستندا ورقيا يحرر بصفة شخصية أو تجارية، حيث أن أطراف العلاقة فيه عرضة للأخطاء التي تخل بحقوق أطرافه، وهنا تضمن منصة نافذ حقوق كافة الأطراف باعتمادها الإلكتروني وإشراف وزارة العدل.
و تتميز هذه الخدمة بعدة ميزات، مثل: حفظ حقوق الأطراف المصدرة للسند لأمر، والربط الإلكتروني المباشر لمحاكم التنفيذ وإمكانية التنفيذ إلكترونياً، فضلا عن إصدار ورقة تجارية مكتملة الشروط والعناصر،الأمر الذي يضمن عدم رفض القضية أو طلب التنفيذ بسبب عدم اكتمال المعلومات والسندات، إضافة إلى الربط المباشر بين طرفي السند بشكل إلكتروني، ومتابعة عمليات السداد في حال كانت على أقساط، وضمان عدم تزوير التواقيع أو إنكار إصدار الورقة التجارية.
وتقدم منصة نافذ خدمات إدارة السندات التنفيذية الإلكترونية وتنظيمها بكفاءة عالية لحماية حقوق أطراف التعاملات التجارية، حيث تسعى لإدارة جميع السندات التنفيذية وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة للسندات التنفيذية بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.
التعليقات
اترك تعليقاً