أكد نواف الشمري صاحب مكتب استقدام، اليوم الأربعاء، أن الحجر المؤسسي الذي فرض تقريبًا بقيمة 3 آلاف ريال كان السبب الرئيسي لرفع أسعار استقدام العمالة.
وأوضح صاحب مكتب الاستقدام، أن الفلبين قبل جائحة كورونا كان سعرها يتراوح ما بين 16 – 17 ألف ريال لتدخل ضريبة القيمة المضافة وترفع السعر حوالي 2500 ريال، فضلًا عن الحجر المؤسسي تقريبًا بقيمة من 2800 ريال إلى 3000 ريال؛ ليزيد السعر حوالي 5500 ريال، مضيفًا أنهم يحتاجون إلى عودة فتح الدول لاستقطاب العمالة وخفض الأسعار.
ومن جانبه، قال الدكتور عصام مدخلي عضو في لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى: “نحن مستمرين في مراجعة الضوابط تجاه الشركات ومكاتب الاستقدام لتحقيق أسعار عادلة”، بحسب قناة “السعودية”.
وأشار إلى أن العقود كانت في السابق عبارة عن اجتهادات ولكنها الآن أصبحت موحدة، والمؤشر الذي أعلنته الوزارة وراقبه مجلس الشورى وجد أن نسبة الالتزام بتوثيق هذه العقود عبر نظام العقد الموحد حل كثير من هذه المشكلات، فيما يجب مراجعة المكاتب والضوابط والشركات بما يضمن أسعار عادلة تحقق تطلعات المواطن.
التعليقات
الله يكون بالعون
اترك تعليقاً