أوضح المحامي نايف المرشدي، أن التنبؤ بمصير الحكم في أية قضية سيصبح أكثر سهولة بعد نظام الإثبات الذي يعد نقلة نوعية في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية،لافتا إلى أن نظام الإثبات مأخوذ من نظام المرافعات حيث استقل في نظام كامل يشرح ما هو وسائل الإثبات للحقوق والتعاملات بين الناس وجميع الفئات.

وتابع، ورود نظام مستقل لنا يعزز من التنبؤ بالحكم قبل صدوره، حيث أنه بمعرفة وسائل إثبات الحقوق والوسائل المقبولة والمرفوضة لدى المحاكم وفقا لنظام يشرحها حينها يتم اعداد عقد بين طرفين ويتم أخذ المواد المذكورة في النظام واسنادها في العقد، الأمر الذي يجعل التعاملات المبنية بين التجار والمقاولين مختلفا عما قبل