أعلنت وزارة العدل الموريتانية، عن صدور أمر بالإفراج المؤقت عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مع إخضاعه لمراقبة قضائية في منزله.

وأوضحت الوزارة أن “قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد أحال صباح الجمعة إلى النيابة العامة في نواكشوط الغربية، التقرير الطبي الختامي للفريق الطبي المنتدب للإشراف على الحالة الصحية للمتهم”.

وأشارت إلى أن التقرير تضمن التوصية بأن الحالة الصحية له تقتضي في الوقت الحالي “نمط حياة هادئ ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي” مع حمية غذائية خاصة، وأنه يطالب “بالإفراج المؤقت عن المتهم، لظروفه الصحية الحالية، مع وضعه تحت مراقبة قضائية وطبية”.