أكدت النيابةالعامة أنه يُحظر أي ممارسات تتضمن إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية وكاذبة بأي وسيلة كانت، تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية للاستيلاء على مال الغير،عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأضافت أن عقوبة ارتكاب هذه الجريمة تضمن السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن مليوني ريال،وذلك وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأكدت أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ينص على أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكاب فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام يعاقب وأضافت أن عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال،وذلك وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.