أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب وزارة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة للإسراع في استكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بها.

وأكد على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة، بناءً على القيمة المتحققة.

كما طالب وزارة الطاقة بوضع الحلول الجذرية للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والعمل على تفاديها في المستقبل.

وأضاف أنه يجب على وزارة الطاقة التقيد بالمدد المحددة لمراجعة وإبداء المرئيات حيال الأراضي الواقعة داخل الحمى المحتجز وفق التوجيهات الرسمية الصادرة بهذا الخصوص، ودراسة تغيير الاستخدامات لها، وتقليل مساحة مناطق الحظر حول المنشآت الهيدروكربونية من خطوط وأنابيب نقل وفق التقنيات المتطورة.

وتابع : والنظر في جدوى نقلها إلى خارج النطاق العمراني وهي توصية إضافية لأعضاء المجلس د. هشام الفارس و معالي د. طارق الفارس و م. نبيه البراهيم تبنت اللجنة مضمونها.