أوضح الكاتب الصحفي خلف الخميسي أن طلب المساعدة من خلال “القصائد والشيلات” يعد تسولا، فضلا عن طلب المساعدة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك طلب المساعدة من خلال التجمعات والتبرعات.

وطالب الخميسي بفرض عقوبات مالية تبدأ من 500 ريال على الأشخاص الذين يساعدون المتسولين من خلال التصدق عليهم، سواء عند الإشارات المرورية أو المساجد أو في الأماكن العامة وخلاف ذلك، معللاً بأن ذلك يساهم في انتشار مثل هذه الظاهرة، وزيادة أعداد المتسولين لأنهم يجدون من يساعدهم.

وأكد الخميسي على وجود جمعيات خيرية رخصتها الدولة تعمل بشكل نظامي على جمع الصدقات والتبرعات، أيضًا هناك طرق أخرى كثيرة منها: مواقع وتطبيقات البنوك التي يتوفر بها خيار للتبرع والصدقات، بما في ذلك منصة إحسان.

وأشار إلى ضرورة تفقد المحتاجين في الحي، سواء عن طريق إمام المسجد، أو عمدة الحي،قائلاً: “نحن لا نتحدث عن منع الناس من الصدقات والتبرعات، لكن نطالب بالتحري والتثبت من المحتاجين، فكم من متعفف ومتعففه تم ذكرهم في القرآن الكريم (وفي أموالكم حق للسائل والمحروم)، والمحروم هو الذي لا يسأل الناس شيئا”.

وعرفت النيابة العامة: “المتسول: هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت”.

وكشفت النيابة العامة عن العقوبات المنتظرة بحق ممتهني التسوّل بكافة صوره وأشكاله، وكذلك من حرض أو ساعد بأي صورة من الصور على امتهان التسول، وحددت النيابة العامة عقوبة امتهان التسول بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، مؤكدة على تضاعف العقوبة في حال العودة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها”.

وأردفت: “يبعد عن المملكة كل من عُوقب من غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها وفقاً لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة ويمنع من العودة للمملكة باستثناء أداء الحج أو العمرة”، وشددت على مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها