سمحت المديرية العامة للسجون ، للسجناء أو ذويهم فرصة شراء نصف محكومية الحق العام، عبر مبادرة إعفاء.
وقال مدير إدارة المشاريع العقيد مهندس محمد المدخلي :” يشترط ألا يكون السجين من أصحاب السوابق للاستفادة من المبادرة ولمرة واحدة فقط، وأن يكون أمضى نصف فترة حكمه العام” لافتا إلى أن سجين الحق الخاص لا يستفيد من المبادرة، والمقابل المالي عن كل سنة هو ١٨ ألف ريال.
وأضاف: المبادرة تهدف لإدارة الطاقة الاستيعابية في السجون، بتخفيض أعداد سجناء الحق العام وإتاحة إطلاق سراحهم مقابل مبلغ مادي، مؤكدا أن الأجانب الذين لا ينطقون العربية يستفيدون من المبادرة ؛ وذلك لعدم قدرتهم على حفظ القرآن الذي يُعفى به السجين من نصف المحكومية.
وأشار إلى أن تكلفة السجين الواحد على ميزانية السجون خلال السنة الواحدة، تتراوح ما بين ٤٥ ألفًا إلى ٥٠ ألف ريال، لافتا إلى أن المردود المالي من تطبيق المبادرة قد يصل في السنة الواحدة إلى 1.5 مليار ريال من ميزانية السجون.
وأوضحت المديرية العامة للسجون، عبر الصفحة الرسمية على موقع تويتر ، أن المبادرة المتداولة “إعفاء” هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق.
التعليقات
اترك تعليقاً