أعلنت لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن العراق استكمل دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزو الكويت.

وتلقت لجنة التعويضات، التي شكلها مجلس الأمن بعد الاحتلال العراقي، جزءا من عوائد مبيعات النفط، فيما اختلفت النسبة على مدى الثلاثين عاما وكانت في الآونة الأخيرة 3 %.

وكانت لجنة التعويضات تلقت إجمالا حوالي 2.7 مليون طلب تعويض، بقيمة قدرها 352.5 مليار دولار، لكن اللجنة وافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط المطلوبة وحصل أصحابها على 52.4 مليون دولار، حيث بلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها اللجنة للتعويضات 14.7 مليار دولار وكانت لصالح مؤسسة البترول الكويتية نظير الأضرار التي لحقت بها بعد أن أضرمت القوات العراقية النيران في آبار النفط.

وتم تعليق المدفوعات بين أكتوبر 2014، وأبريل 2018، بسبب المشاكل التي تعرضت لها الحكومة، فيما يتعلق بالأمن والميزانية خلال قتالها ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، في وقت قالت لجنة التعويضات ومقرها جنيف، في بيان عقب اجتماع مغلق لمجلس إدارتها: “مع السداد النهائي للتعويضات في 13 يناير 2022، تم الآن دفع جميع التعويضات التي أقرتها اللجنة بالكامل”.