وافق مجلس الوزراء على تمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصاتها.

ونص قرار مجلس الوزراء على أن يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير السياحة على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة 3 من اللائحة ذات الصلة باختصاصات وزارة السياحة المقررة نظاماً التي تضبطها وزارة السياحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، وفقا للجريدة الرسمية “أم القري”.

كما وجه المجلس وزير السياحة القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق قراره، مع مراعاة التنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أن يفوض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزير السياحة في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة السياحة ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة السياحة المقررة نظاماً، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

وشدد المجلس على أن تنسق وزارة السياحة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ عن تطبيق هذا القرار، على أن يعمل بهذا القرار إلى حين صدور نظام السياحة المُعدل والعمل به.