“الأعلى للقضاء” : إلغاء الهروب من صلاحيات ديوان المظالم

حسمت لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء تنازعاً في الفصل في دعاوى المطالبة بإلغاء بلاغات التغيب عن العمل أو ما يسمى الهروب.

وأكدت لجنة مكونة من 3 جهات أن الدعاوى التي يقيمها الوافدون فيما يتعلق بطلب إلغاء بلاغات التغيب من اختصاص ديوان المظالم لا المحاكم العمالية

وتشكلت لجنة الفصل من ثلاث أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وديوان المظالم، ونظرت في دعوى قضائية تقدم بها مقيم عربي ضد مؤسسة يعمل بها.

وتضمنت الدعوى المتقدم بها طلب إلغاء بلاغ التغيب عن العمل بعد أن صدر في قضيته حكمان أحدهما من المحكمة العمالية في المدينة المنورة والآخر من ديوان المظالم يقضي كل منهما بعدم الاختصاص.

وأكدت اللجنة في معرض دراستها للقضية أن حقوق الجميع محفوظة في كل الأحوال، ونظرت في دعوى طلب إلغاء التغيب عن العمل الماثلة أمامها فتبين صدور حكمين كل منهما يقضي بعدم الاختصاص،وفقاً لعكاظ

وبعد التأمل والمداولة خلصت اللجنة إلى «التقرير بمبدأ قضائي بأن دعاوى طلبات إلغاء الهروب والتغيب عن العمل تكون من اختصاص ديوان المظالم لا المحاكم العمالية».