أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 10 معايير تدل على التزام المنشآت بقواعد السوق، لتفادي اشتباه المنشأة بالتستر التجاري، ولتعزيز فرص نموها.

وأضافت أن المعايير تتضمن وجود سجل تجاري، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشاة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة، وتجديد رخص مزاولة النشاط. وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها، وتسجيل المنشأة في برنامج “حماية الأجور”، وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق تلك العمليات، والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

كما شملت المعايير توثیق كافة عقود العمالة إلكترونيا. وعدم تشغيل العمالة غير النظامية، وتوثيق كافة التعاملات القمة المالية للمنشأة والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهدا الشأن، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيا.