أوضح المحامي حمود الناجم، العقوبات التي يتم فرضها على كل من يشارك في إصدار التقارير الطبية المزورة.

وقال “الناجم” إن النص النظامي جعل كل من استفاد أو اتفق في إصدار هذه التقارير يُعاقب بالعقوبة الأصلية التي لا تزيد عن سنة وغرامة مالية ١٠٠ ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف: “العقوبات هنا عقوبات مستقلة أي من حرض يعاقب بهذه العقوبة أما المستفيد يُعاقب بذات العقوبة، ولا يتم إيقاع هذه العقوبات إلا بعد إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة والتي تحقق في هذه الجزئيات ثم تصدر لائحة الاتهام”، بحسب قناة “الإخبارية”.