أصدرت محكمة في المغرب، حكما بالسجن ثلاث سنوات ضد الوزير السابق محمد زيان، بعد توجيه 11 تهمة له.

وتعود القضية إلى انتشار مقطع فيديو مخل للوزير السابق، حيث خرج على إثره بتصريحات إعلامية يتهم فيها الجهات الأمنية بفبركته، كما طالب أيضا بحل المخابرات المغربية.

وتضمنت التهم الموجهة للوزير السابق، إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية.

وواجه أيضا تهم “بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.