أعلنت وزارة التعليم، عن قراراً بضم 82 مدرسة ثانوية في التعليم العام؛ بهدف رفع الكفاءة التشغيلية واستثمار الكوادر البشرية وذلك للعام الدراسي 1444هـ.

وشمل القرار، الذي سيتم تنفيذه عقب انتهاء الفصل الدراسي الحالي، وضع خطة للاستفادة من المباني الحكومية للمدارس المضمومة، والعمل على إنهاء عقود الإيجار للمباني المستأجرة، وفق التعليمات المنظمة لذلك، والتأكيد على إيقاف الميزانية التشغيلية للمدارس المضمومة، وإعادة احتساب ميزانية المدارس المضمومة إليها.

وتضمن القرار، توجيه المعلمين في المدارس المضمومة، لسد الاحتياج في المدارس القائمة، وفق التشكيلات المدرسية داخل القطاع، وحسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، وكذلك تحديث الخطة التشغيلية للنقل المدرسي المضموم إليها، وتعديل ما يلزم في ضوء هذا القرار.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارات التعليم ستتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة العمل بما سبق ذكره، وعلى تلك الجهات المعنية إكمال اللازم، كل فيما يخصه.