قال فيصل الفاضل، عضو مجلس الشورى، إن نظام الصلح في القصاص وتقدير الديات جاء لتنظيم عملية جمع المبالغ وتقدير التعويض من بعد اصدار الحكم الشرعي واكتسابه الصفة النهائية القطعية، ويقبل ذوي المجني عليه مبدأ الصلح .

وأضاف أن النظام وضع مبلغ “5 ملايين” حد أقصى للديات عن النفس، و2.5 مليون في حال قصاص ما دون النفس، لافتا إلى أن المقترح في مرحلته الأولى، ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس الوزراء وهيئة الخبراء وقد يطرأ تعديل على المقترح، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج “ياهلا المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ولفت إلى أن النظام يمنع التواصل المباشر بين أهل الجاني وأهل المجني عليه إلا من خلال اللجنة المشكلة للصلح، ويوقع الطرفين على الصلح ويوثق في المحكمة المختصة، مضيفا أنه في حال جمع مبلغ الدية من غير أهل الجاني يكون هناك حساب بنكي معتمد تشرف عليه لجنة الصلح، مشيرا إلى أن النظام يمنع التجمعات والتسويق والدعاية وأي مخالفة متعلقة بهم لها عقوبات وقد تصل إلى “سنة سجن”.