بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في وضع عقوبات على مخالفات القطاع الزراعي، ومنها المخالفات المتعلقة بالأعلاف وأسواق النفع العام، وتربية النحل وإنتاج العسل، والمصايد البحرية، والمسالخ والصحة الحيوانية.

وتتضمنت العقوبات المرتقبة الاكتفاء بالإنذار حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى على أن يتم فرض غرامات عند تكرار المخالفة ذاتها.

فيما وصل البعض الآخر لغرامات تصل إلى 300 ألف ريال أو الإحالة للنيابة العامة، ونستعرض أبرز تلك العقوبات في السطور التالية:

– توجيه إنذار لمرتكبي مخالفات التراخيص الزراعية في حال لم يتم تدارك المخالفة وتصحيحها خلال 15 يوما من تاريخ رصد المخالفة، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية فسيتم معاقبة المخالف بغرامات.

– غرامات تبدأ من 4 آلاف ريال لكل هكتار إلى 12 ألف ريال لكل هكتار يتم فرضها حال زارعة أعلاف دون الحصول على رخصة زارعة أعلاف، أو زراعة أعلاف بمساحة تزيد عن المساحة المحددة في الرخصة.

– ارتفاع العقوبة لتصل إلى 100 ألف ريال حال ارتكاب مخالفات مثل مخالفة ضوابط ترخيص المنتجات الزراعية.

– مخالفات أسواق النفع العام فبدأت أولا بالإنذار ثم غرامات بحد أدنى ألف ريال إلى 30 ألف ريال، وتتضاعف هذه الغرامات حال التكرار.

– إحالة المزارع المخالف للنيابة العامة، وذلك في حال ثبوت متبقيات مبيدات أكثر من الحدود المسموح بها.