كشف الدكتور فيصل الفاضل عضو مجلس الشورى، عن مجموعة من الأحكام في مقترح “الصلح في القصاص”.

وأوضح “الفاضل” أن المشروع يتضمن منظومة من الأحكام لتنظيم العملية من البداية إلى النهاية وأيضًا تتضمن تحديد حد أقصى للديات للحد من المبالغة في الديات.

وذكر أيضًا أن المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام التي تنظم الجوانب المالية مثل التبرعات وتحديد هوية الأشخاص الذين يتولون عملية التفاوض، خلال حديثه مع قناة “إم بي سي”.

وأضاف: “لا يجوز عمل اجتماعات من أجل التبرع إلا من خلال لجنة يتم اختيارها بعناية من أجل الحد من تجارة الدم، كما تكفل العقوبات منع الوسطاء والتجمعات من أجل استهداف ضبط وحوكمة العملية من البداية وحتى النهاية”.