إنهاء اتفاق زواج بسبب شقة في الرياض

أقام مواطن دعوى قضائية ضد امرأة اتفق معها على الزواج، مطالبا بإلزامها برد باقي مبلغ سلّمه لها لتشتري به شقة في الرياض.

وأوضح المدعي أن المدعى عليها، اشترطت عليه قبل إتمام عقد الزواج تسليمها المبلغ لشراء الشقة، لكنها لم تف بما وعدت به وهو الزواج، وأعادت له جزءا من المبلغ.

وأشار إلى أنه قد اتفق معها على الزواج، وكان الوعد قائما بينهما، واشترطت قبل إتمام العقد أن يشتري لها بيتا في الرياض حيث تعمل، وقام بتحويل مبالغ مالية لها تجاوزت الربع مليون ريال، ردت منها جزءا فيما يطالب المدعي بالباقي، بحسب الوطن.

ومن جانبها أقرّت المدعية أنها تسلمت القيمة المذكورة من المبالغ وردها 30 ألفا من المبلغ، فهو صحيح، إلا أن ما سلمها من مال ليس الغرض منه إتمام عقد الزوجية، وإنما الواقع أنه حصل بينهم بالزواج، وخلال المدة الماضية كانت تجري له عدة تعاملات مالية تخص المدعي في مكاتب استقدام وغير ذلك، وبعدها قام المدعي بالاتصال بها والاعتذار عن إتمام الزواج، وأنه حول لها هذا المبلغ من المال كهدية.

ونفى المواطن ما أفادت به المدعى عليها، مؤكدا أن الغرض الرئيسي من تحويل المبلغ هو شراء شقة الزوجية، حيث إنها وعدته أنه سيكون شريكا في البيت الذي اشترته بالفعل.

وأفادت المدعى عليها أنها لا تملك دليلا لأن جميع ما حدث كان شفهيا بالهاتف، وكذلك أجاب المدعي بأنه لا يملك بينة لأن الحديث كان شفهيا.

وتم الحكم على المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره 170 ألف ريال، وللمدعى عليها حق طلب يمين المدعي متى رغبت فيها، وتمت المصادقة على الحكم من الاستئناف.