أكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد، أنه يحق للجهات الرسمية إجبار الشركات على دفع رواتب الموظفين بأمر المحاكم العمالية.

وأوضح المهندس ناصر الجريد، أنه في حال عدم التزام هذه الشركات يتم إلزامهم بغرامة تقدر بضعف المبالغ المتأخرة، لافتًا إلى أنه تم تطبيق هذا النظام منذ ديسمبر 2020، بحسب برنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”.

وعلق الجريد على تأخر رواتب بعض الصحفيين، لافتًا إلى أنه من المؤسف أن بعض العاملين لا يعرفون حقوقهم، مضيفًا أنه في مثل تلك الحالات تتدخل المحاكم العمالية، فيما من المفترض أن الوزارة تطلع على كل الشركات المتأخرة في دفع الرواتب.