بحثت الهيئة العامة للعقار مع الجمعية التعاونية للإسكان فرص التطوير، ورفع جودة الخدمات العقارية، وتحسينها وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بما يعزز خدمة الشركاء والمستفيدين العاملين بالقطاع العقاري.

واستعرضت الهيئة ما تقّدمه من خدمات وتسهيلات للمستفيدين والعاملين في القطاع العقاري ومنها: منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، والمعهد العقاري السعودي، والتي تساهم في رفع مستوى الخدمات للمستفيدين، ومواكبة التطور الكبير بالقطاع العقاري غير الحكومي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن الهيئة تسعى إلى تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري