نبهت النيابة العامة إلى أن البيانات التجارية هي الإيضاحات التي يجب أن توضع على البضائع أو المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها.
وبينت أن هذه الإيضاحات تتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو سعرها أو تاريخ الإنتاج أو تاريخ انتهاء الصلاحية، أو الجهة أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.
وأضافت أن الإيضاحات تشمل العناصر الداخلة في تركيبها، واسم المنتج أو الصانع أو صفاته، ووجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية والأسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.
التعليقات
اترك تعليقاً