نظام الاستثمار الجديد يخفض البطالة ويقدم خدمات بأسعار تنافسية

كشفت وزارة الاستثمار في مشروع نظام الاستثمار الجديد المطروح حاليًا لاستطلاع آراء العموم بشأنه، عن الفئات المستهدفة منه والآثار المالية والاقتصادية والوظيفية والاجتماعية والصحية المتوقعة.

ويهدف مشروع النظام وأحكامه لتنظيم جميع الاستثمارات المباشرة في المملكة المملوكة للمستثمرين المحليين والأجانب، سـواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، والاستثمارات المملوكة للشركات الحكومية، وذلك باستثناء الاستثمارات في الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة المنظمة بموجب أنظمة ولوائح وقرارات تنظيمية خاصـة، كالمناطق الاقتصادية الخاصـة أو الأسواق المالية.

ويأتي ذلك على أن يتمتع المستثمر كحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في مشروع هذا النظام، كما يعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية والفرص الوظيفية، وذلك من خلال تبني المشروع لأهم مبادئ وسياسات الاستثمار المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، وسيعزز من تدفق الاستثمارات المباشرة إلى داخل المملكة.

ويعد من أهم العوامل في الانفتاح على الاستثمار وجعل بيئة الأعمال وممارستها في المملكة أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتمكين المملكة من النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدمة، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويجعل البيئة الاستثمارية للمملكة أكثر جاذبية وتنافسية من خلال الجمع بين العناصـر الأسـاسـية للإطار الاستثماري في المملكة وتوفيرها للمستثمرين، وهو الأمر الذي سينتج عنه زيادة تدفق الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات والمجالات مما يساهم في خلق وتوفير الفرص الوظيفية لكافة أفراد المجتمع، وسيساهم ذلك في زيادة معدلات التوظيف وانخفاض مستوى البطالة.