أكـد مجلس التجـارة الإلكترونية على ضرورة حصول الممارسين للتجارة الإلكترونية على السجل التجاري لضمان استمرار ممارستهم للنشـاط بشكل نظامي، مع التزامهم الكامل بكافة حقوق المستهلك.

وأضافت أنه يمكن إصدار السجل التجاري إلكترونيا من خلال: e.mc.gov.sa، ومن ثم استكمال الاشتراطات الأخرى في حال تطلب النشـاط ترخيص من جهة أخرى.

وأكـد المجلـس أن الهدف من هـذه الخطوة هو تعزيـز موثوقية تعاملات التجارة الإلكترونية، وحفظ حقوق المستهلك والتاجر، والقضاء على المتاجر الوهمية خصوصا بعد رصد وزارة التجارة مؤخرا لحالات عدم التزام وإخلال بحقوق المستهلك وعمليات نصب وتخايل من بعض المتاجر التي يديرها ممارسون “لا يملكون سجلات تجارية”.

وأوضـح المجلـس أن المتاجر بعد حصولها على السجل التجاري سـتكون ملزمة بتطبيق 13 معياراً للموثوقية في التجارة الإلكترونية وهي توفير رقم هاتف للتواصل، وتوفير دفع إلكتروني موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة، وتمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني، وتمكين تقديم شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شملت المعايير الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى، والإفصاح عن الوقت المحدد لمعالجة الشكوى، والإفصاح عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء، وقيام المتجر بدعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكوى، واستخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية، وتوفر البريد الإلكتروني، وتوفير المحادثة الفورية، وتوضيح ذلك في الفاتورة، وعرض المنتجات باللغة العربية، وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال أو الاسترجاع.