وعن مشاريع الدواجن

نشرت الوطن خبرا سارا لابناء الوطن جاء فيه :
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن عدد التراخيص التشغيلية والإنشائية الصادرة لمشاريع قطاع الثروة الحيوانية (إنتاج وتربية الدواجن) خلال العام الماضي 2021، بلغ 275 ترخيصا، منها 178 ترخيصا تشغيليا و97 ترخيصا إنشائيا لاشك ان مثل هذه المشاريع سواء ذات التشغيل أي انها بدأت العمل والإنتاج او التي تحت الانشاء تصب في صميم الاستهلاك المحلي وتحد من المستورد ولكن يا ترى هل هذه المشاريع الخاصة بالدواجن وانتاجها ستستمر في الإنتاج دون عراقيل التي كثيرا ما يتحدث عنها المنتجون وخاصة إغراق السوق بالمستورد فسياسات الإغراق تمارس ضد المنتج المحلي مما جعل المنتج الأجنبي يسيطر علي السوق ولا يتمتع الإنتاج المحلي بالحقوق التي يتمتع بها المنتج الأجنبي ، ويقال أن هناك أزمات في مستلزمات الإنتاج، وضعف الدعم المقدم لصناعة الدواجن، والبيروقراطية في إنهاء الإجراءات،. وهناك احاديث عن تربية الدجاج المحلي وأنه يتميز بعدة أمور أهمها القدرة على الإنتاج الجيد والربح الوفير مقابل مصاريف قليلة عكس مشاريع تربية الدجاج المصنع والشيئ الملاحظ والمهم والذي يجب ان تهتم به وزارة المياه والبيئة والزراعة التوسع بمنح رخص مشاريع الدواجن لمحاولة الوصول الى الاكتفاء الذاتي وإن كنت أشك بإمكانية الاكتفاء لأني لو نظرت إلى عمر تلك المشاريع الذي تجاوز ال45عاما اذا اعتبرنا بأولوية دجاج الوطنية ولم نكتف ولا ب50% من حاجة الوطن من الدواجن فهل سنحتاج الى 45سنة لاستكمال مشاريع الدواجن والاكتفاء الذاتي ولكن لا يأس فمعالي الوزير أرى فيه الجدية وقوة العزيمة والتضييق على المستورد ؛ وكذلك أرى أنه من الضروري حسن اختيار المواقع على ان تكون بعيدة عن مناطق الإسكان وتكون بجهات اقل اثارة لروائح المشاريع حفاظا على صحة السكان ومن اجل نقاوة الهواء كما تتطلبه صحة الانسان وحتى لاتحدث معارضة من قبل السكان فتتعثر المشاريع وبالتالي يتأخر وقت الاكتفاء الذاتي الذي نترقبه يوما بعد آخرويبقى التحدث عن مشاريع الدواجن الوطنية او المحلية اذ أن هناك من يدعو الى تبنيها فقد يكون إنتاجها اوفر وتكاليفها أقل وأرباحها مجزية وهنا أسأل فلعل الوزارة بصدد دراسة هذا الموضوع لعلها تساعد على سرعة الاكتفاء الذاتي.