شهد لقاء “صناديق الاستثمار العقارية ودورها في السوق العقارية” الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية، عن قيمة حجم السوق العقاري السعودي.
ويبلغ حجم السوق العقاري السعودي من 2 إلى 3 ترليونات ريال وقدرت حصة الصناديق العقارية حتى تاريخه بـ140 ملياراً، فيما قال نادر العمري عضو اللجنة العقارية أن ظهور الصناديق العقارية جاء كامتداد طبيعي لتطور أسواق المال، حيث يصل حجم الصناديق العقارية بنهاية 2021م لنحو 140 مليار ريال.
وأوضح أن غالبية هذا الحجم المالي جاء في السنوات الأخيرة مما يؤكد تطور هذا المنتج الاستثماري وتقبل السوق له مؤكداً أن من المتوقع أن تقود الصناديق الاستثمارية العقارية عجلة التنمية في القطاع العقاري لأسباب عدة منها أنها تمثل حلقة الوصل والفصل والأمان بين الجهات التشريعية والمستثمر والمطور والمستهلك النهائي.
وأضاف أن نجاح الصناديق العقارية يعتمد على قدرات فريق العمل لدى مدير الصندوق وخبراته التراكمية والعلاقات التكاملية مع مختلف الجهات ذات العلاقة والرشاقة في اتخاذ القرارات الملائمة.
وأوضح سلطان القصير، رئيس الاستثمارات البديلة في شركة الإنماء للاستثمار، أن فكرة صناديق الاستثمار العقارية تقوم على توظيف الأموال مبيناً أنها من ناحية تنظيمية تنقسم إلى صناديق طرح خاص وعام وصناديق الريت، مضيفا إن صناديق الطرح الخاص هي الأكثر انتشاراً ويصل حجم أصولها حوالي (100) مليار ريال.
ولفت إلى أن صناديق الطرح العام ليست منتشرة وهي أقل عدداً وحجمها المالي يصل إلى 8 مليارات ريال موضحاً أنها لم تشهد ارتفاعاً منذ 5 سنوات، مشيرا إلى أن صناديق الريت والصناديق العقارية الخاصة تشهد ارتفاعاً حيث إن حصة الصناديق العقارية حتى تاريخه والمقدرة بـ140 ملياراً لا تزال ضئيلة مقارنة بحجم السوق العقاري السعودي ككل والذي يصل من 2 إلى 3 ترليونات ريال
التعليقات
اترك تعليقاً