أوضحت القانونية نجلاء القحطاني أن التأمين يدفعه المستأجر وتستفيد منه البنوك وشركات التمويل وهذه الممارسات موجودة ولكن لا يمكن تعميمها.

وقالت القحطاني :” هذه الممارسات غير عادلة وتضر كثيرا من المستفيدين، ونطالب بوجود إجراءات نظامية تشدد على هذه الممارسات الغير عادلة”.

وأضافت ” لا يوجد منصة مختصة لتلقي الشكاوي المتعلقة بشركات التمويل، ولوجود عدد كبير جدا من المتضررين”، لافتة إلى أي شخص متضرر يحق له التوجه إلى مركز الشرطة والتبليغ بسرقة السيارة”.