أعلنت وزارة التجارة عن 10 إجراءات عاجلة لمعالجة تأخر تسليم السيارات للمستهلكين من الوكلاء وما نتج عن ذلك من ارتفاع الأسعار لدى صالات ومعارض السيارات.

وتضمنت الإجراءات قيام الوزارة بالتواصل مع الشركات المصنّعة لزيادة الحصّة المُخصّصة للمملكة من السيارات الأكثر طلباً في السوق السعودي، وقيام وكلاء السيارات بمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير السيارات الأكثر طلباً، وتخفيض نسبة السيارات المُخصّصة للموزعين والمعارض، و الرقابة على الموزعين والمعارض لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك في بيع السيارات ورفع أسعارها وإيقاع الجزاءات حيال المخالفين.

كما تضمنت الإجراءات حوكمة قوائم الحجز لدى وكالات السيارات، وتعزيز الشفافية بمنح المستهلكين أرقاماً للحجز ترتبط برقم الهوية وتحديد الأولوية بدقّة في قوائم حجز السيارات، وأن يقوم كل وكيل بتزويد الوزارة بتقرير “أسبوعي” عن أسعار السيارات ذات الطلب العالي، وكمياتها، وتاريخ وصولها، وعدد طلبات الحجز.

كما ألزامت وكلاء السيارات بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة بآليات (الشراء، حجز السيارة، الإدراج على قوائم الحجز، تسليم السيارة، الصيانة الدورية، قنوات الاتصال المخصصة لتلقي الاستفسارات والشكاوى) على مواقعهم الإلكترونية؛ وإلزام الوكلاء ببيان الالتزامات المنوطة بهم والالتزامات المنوطة بالمستهلك ابتداء من مرحلة الحجز والشراء إلى حين إتمام عملية البيع وتسليم السيارة.

وشملت الإجراءات تمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الحالي وذلك للسيارات الأكثر طلباً إلى حين انتهاء قوائم الحجز، وإيقاف شركات تأجير السيارات عن بيع السيارات الجديدة استغلالاً لارتفاع الأسعار، وضمان اقتصار شرائها للسيارات لغرض تأجيرها على العملاء، والإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للمرور وكافة وكالات ومعارض السيارات، لتتبّع حركة بيع السيارات ورصد أيّ تعاملات أو ممارسات مُخالفة.

كما قررت تشكيل فريق عمل بعضوية ممثّلين من ذوي الاختصاص من كل من: (وزارة الداخلية مُمثّلة في الإدارة العامة للمرور، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك) يتولى متابعة التعاملات والمُمارسات المُخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة، واستمرار المتابعة على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإيقاع الجزاءات على المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وبما يضمن التصدّي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.

وأكدت الوزارة على أهمية دور المستهلك ووعيه بحقوقه وواجباته، وأهمية مساهمته في رصد أي ممارسات أو مخالفات تجارية، وإبلاغ الوزارة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 1900 أو من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الأجهزة الذكية.

وأضافت أن الأنظمة واللوائح تمنع أي ممارسات تخل بالمنافسة، كما تمنع تحديد أو اقتراح أسعار السلع والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق بقصد الإخلال بالمنافسة. وتصل العقوبات في نظام المنافسة إلى 10% من المبيعات السنوية، أو 10 ملايين ريال، أو 3 أضعاف الأرباح المتحققة نتيجة المخالفة.