أوضحت النيابة العامة، أن ‏منافع المرافق العامة متاحة للجميع، وتمثل مشاريع وطنية رائدة، ونهضة عمرانية رفيعة، وتقرر المُساءلة الجزائية في هذا الشأن حال تعمد إتلاف أي من ذلك.

وأشارت النيابة العامة:”يُحظر تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها، أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً”.

وأبانت:”يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال كل من ارتكب هذه السلوكيات مع التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير”