فتاة تتنازل عن قضية اغتصابها مقابل الزواج

أصدرت محكمة الاستئناف بالإسكندرية في مصر حكمها في قضية خطف أنثى واغتصابها، بحضور المجني عليها ووالدها ودفاعها من أجل التنازل والصلح والعدول عن الأقوال الثابتة بأوراق القضية.

وقضت المحكمة بإبرام عقد زواج شرعي بين المتهم والمجني عليها وإلزام المتهم بدفع مهر مقداره 250 ألف جنيه ومؤخر صداق مقداره 150 ألف جنيه وتحرير قائمة منقولات بملغ 250 ألف جنيه، مؤكدة أنه في حال عدم تنفيذ ذلك سوف تتم محاكمة المتهم جنائيا وفقاً للقانون وبأقصى عقوبة.

وحضر المتهم محبوسا ومعه محاميه كما حضرت المجني عليها ووالدها، الذي أفاد بأن محامي المتهم عرض عليه زواج المتهم من المجني عليها بمهر مقداره 250 ألف جنيه وقائمة منقولات بمبلغ لا يقل عن 250 الف جنيه وشبكة من الذهب لا تقل عن مائتي جرام ومؤخر صداق 150 الف جنيه