أعلنت وزارة التجارة، عن التشهير بمواطن ومقيم من جنسية يمنية وذلك بعد صدور حكم قضائي يٌدينهما بارتكاب جريمة التستر التجاري بمؤسسة تختص في تجارة الحلويات والمكسرات بمدينة حائل.

وترجع تفاصيل القضية إلى الاشتباه في وجود حالة تستر للمنشأة التجارية، حيث مكن المواطن المقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص.

وتبين زيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته عامل بمرتب خمسة آلاف ريال شهرياً، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة.

وعرضت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بحائل المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 100 ألف ريال، والتشهير بهما على نفقتهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.