ذكرت وزارة التجارة، أن استفادة العميل من فترة الضمان على المنتج أو السلعة تتطلب وجود فاتورة الشراء الصادرة باسم المتجر؛ كونها المستند الرسمي الذي يثبت عملية وتاريخ الشراء.

وتفاعلت الوزارة، مع استفسارات بشأن مدى أحقية رفض متاجر استبدال السلع والمنتجات في حال فقدان فاتورة الشراء.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بناء على وجود فاتورة الشراء يتم إثبات الضمان من تاريخ الشراء المذكور في هذه الفاتورة.