منع استخدام القمح المحلي كمدخل علفي وفرض غرامة على المخالفين

اعتزمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، منع استخدام القمح المحلي والدقيق كمدخل علفي أو لتغذية الماشية مباشرة، وذلك من خلال نظام جديد يخضع للاعتماد النهائي، يهدف إلى منع استخدام القمح والدقيق كأحد مكونات منتج الأعلاف المركبة في صناعة الأعلاف.

وجاء ذلك بسبب ما تشهده الأسواق العالمية حالياً من تداعيات ذات أثر على أسعار الغذاء والحبوب، خصوصاً محصول القمح والدقيق.

ويتولى وزير البيئة والمياة كافة الصلاحيات للتدخل عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي إلى؛ الإضرار بالقطاع أو الإنسان.

ووضع النظام الجديد عقوبات صارمة إذا استخدم القمح كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر وهي :

١:في المرة الأولى: مصادرة الكمية. ٢: غرامة مالية بمقدار 2500 ريال عن كل طن قمح. والمرة الثانية: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 5000 ريال عن كل طن قمح. والمرة الثالثة: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 10 آلاف ريال عن كل طن قمح.

والجدير بالذكر أن النظام الجديد كلّف المؤسسة العامة للحبوب بتسجيل ببيانات المخالفين لاستخدام الدقيق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، في ضوء ما لديها من أنظمة وتعليمات في هذا الشأن.