أكدت وزارة التجارة على عدم التعامل مع غير السعوديين أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع.

واستثنت الوزارة من ذلك من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله لممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة أن ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة، وغير مرخص له بممارسته يعد جريمة يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السـجن خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال.