الوساطة العقارية: إقرار 2.5 عمولة على بائع العقار

أكد نظام الوساطة العقارية على تنظيم وتطوير الوساطة العقارية وأنشطتها ومنها التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق والمزاد العقاري وتسويق العقار الخارجي.

ويشتمل النظام على ضوابط صارمة لحماية العاملين في نشاط الوساطة، واشترط النظام على الممارس الترخيص والتأهيل، بالإضافة إلى توافر وسائل التقنية لتقديم أفضل الخدمات.

كما ستصبح العمولة عند البيع العقاري على البائع وليس على المشتري في النظام الجديد، ونسبة العمولة خاضعة للاتفاق بين البائع والمشتري، وسيتم إقرار النسبة بـ 2.5% في حال لم تذكر في العقد.

وفي ذات السياق، حدد النظام إجراءات حصول المنشآت على تراخيصها، وتعزيز دور منشآت الوساطة العقارية في توفير خدمات عقارية مميزة، بحسب صحيفة "عكاظ".

كما أكد نظام الوساطة العقارية على عدم جواز ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو أي من الخدمات العقارية إلا من خلال منشأة حاصلة على التراخيص ذات العلاقة، ومنح الوسيط العقاري مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشر النظام لتنظيم أوضاعهم وفقاً لأحكام النظام.